ألغت بلجيكا رسميًا خطتها للتخلي التدريجي عن الطاقة النووية، حيث صوت النواب بأغلبية على إلغاء قانون رمزي صدر عام 2003 كان يقضي بالتخلص من الطاقة النووية بحلول عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.

ويلغي النص الجديد أي إشارة إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2025، بالإضافة إلى حظر بناء مرافق جديدة للإنتاج النووي في البلاد.

كما يتيح تمديد فترة تشغيل مفاعلات أخرى، بالإضافة إلى مفاعلين سبق تمديد تشغيلهما لعشر سنوات حتى عام 2035، وذلك بموجب اتفاق بين الدولة البلجيكية ومجموعة إنجي الفرنسية المشغلة للقطاع النووي.

وجرى اعتماد النص، الذي يتضمن 'أحكامًا متنوعة في مجال الطاقة النووية'، بأغلبية 102 صوتًا مقابل ثمانية أصوات معارضة و31 امتناعًا عن التصويت.

ووصف وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه، وهو من المدافعين عن المشروع، قرار البرلمان بأنه 'طوي لصفحة عقدين من الجمود والتردد ليفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن'.