استهدف قانون العمل الجديد إنهاء الممارسات غير القانونية في التعيين داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال إلزام أصحاب الأعمال بإبرام تعاقدات مباشرة مع العاملين، ووضع معايير واضحة وشفافة للإعلان عن الوظائف الشاغرة.

وأكد القانون ضرورة توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، على أن تتضمن جميع البيانات الجوهرية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما ألزم بتحرير العقد في عدة نسخ تُسلم لكل من العامل وصاحب العمل، إضافة إلى الجهة الإدارية المختصة والهيئة التأمينية، بما يضمن حفظ الحقوق وتفادي النزاعات مستقبلًا.

وشدد التشريع على حظر أي شكل من أشكال التمييز في التعيين أو في إعلانات الوظائف، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو غيرها من الاعتبارات غير الموضوعية. وفي المقابل، أتاح القانون بعض الاستثناءات الداعمة لذوي الإعاقة والمرأة، في إطار تعزيز تكافؤ الفرص.

وفي مواجهة أساليب التوظيف غير المشروعة، نص القانون صراحة على منع تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأصلية، مؤكدًا أن التعاقد يجب أن يكون مباشرًا بين صاحب العمل والعامل، بما يعزز الرقابة ويحفظ الحقوق.

كما ألزم أصحاب الأعمال بأن تتضمن إعلانات الوظائف تحديدًا واضحًا للمؤهلات العلمية المطلوبة، وسنوات الخبرة، والمهارات التخصصية، مع نشرها بوسائل متعددة لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الباحثين عن عمل، بما يدعم اختيار الكفاءات الحقيقية.

وأوجب القانون الالتزام بكافة الحقوق المقررة للعاملين الجدد، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات، منعًا لاستغلال إجراءات التعيين للتحايل على الضمانات القانونية المقررة للعمال.