قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي أصول البنوك المصرية بلغ 23.5 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وبلغت القروض نحو 9.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعايير الدولية.

وأضاف الأتربي - في كلمته خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي حول دور البنوك في تعزيز الشمول المالي ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر - أن معدل كفاية رأس المال (CAR) في البنوك المصرية وصل إلى 18.7%، وهو مستوى يفوق المعدلات العالمية المطلوبة، ما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض والتمويل، كما سجل معدل العائد على رأس المال نحو 39%، والعائد على الأصول 2.6%، مما يؤكد جاذبية القطاع المصرفي المصري للاستثمار واستقراره المالي.

وفيما يتعلق بـ«البنك الأهلي المصري»، أوضح الأتربي أن البنك يحتفظ بحصة سوقية تصل إلى 48% من القطاع المصرفي، بإجمالي أصول تبلغ 8.9 تريليون جنيه، وودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، وقروض بقيمة 4.6 تريليون جنيه، محققًا أرباحًا قدرها 133 مليار جنيه خلال عام 2024، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن البنوك المصرية أثبتت قدرتها العالية على مواجهة التحديات العالمية بفضل قوة البنك المركزي وكفاءة القيادات المصرفية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع اليوم بأعلى درجات القوة والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل اقتصادي واعد، لافتًا إلى أن التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي يعكس نجاح السياسات المتبعة خلال الفترة الأخيرة، وأن شهر أكتوبر الجاري حمل العديد من الأخبار الإيجابية لمصر على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن الشهر شهد عددًا من الأحداث المهمة التي عززت الثقة في الاقتصاد، من بينها توقيع اتفاق السلام برعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B من وكالة S&P، إلى جانب فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو، وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن هذه التطورات الإيجابية ترفع الروح المعنوية في الشارع المصري.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء في المالية العامة أو الأداء المصرفي، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء بعد رصد هذا التحسن من قبل وكالة S&P، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين وزارات المالية والاستثمار والتخطيط أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وكشف أن حصيلة الضرائب ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، بزيادة 658 مليار جنيه عن العام الماضي، دون أي زيادة في معدلات الضرائب، مرجعًا ذلك إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية وتسوية النزاعات الضريبية بالطرق الودية وتوسيع قاعدة الممولين، واصفًا هذا الأداء بأنه «إنجاز غير مسبوق تحقق بآليات إصلاحية دون فرض أعباء جديدة على الشركات».

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأتربي أن المعدل العام انخفض من 38% إلى 11.7%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، متوقعًا أن يصل إلى رقم أحادي بحلول عام 2027 إذا استمر الأداء الحالي، وهو ما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي.

كما تطرق إلى قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مؤكدًا أنه كان «أحد أهم القرارات التي أعادت الثقة إلى الاقتصاد المصري»، حيث أنهى ظاهرة تعدد أسعار الصرف وأزال السوق الموازية، مما سمح بتحرك السعر وفق آليات العرض والطلب. 

وأشار إلى أن القرار أسهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر، مما ساعد على تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز التجاري.

وأشاد الأتربي بأداء القطاعات الحيوية الثلاثة: الصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، مؤكدًا أنها تشكل ركائز أساسية لدعم الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.4 مليارات دولار، وحقق قطاع السياحة نتائج إيجابية خلال العام الجاري.

وأشار إلى تحسن مؤشر مخاطر الائتمان السيادي (Credit Default Swap) الذي انخفض من 2000 نقطة قبل عامين إلى 309 نقاط حاليًا، ما يعكس تراجع مخاطر الاستثمار في مصر وتحسن ثقة الأسواق العالمية. وأضاف أن هذا التحسن انعكس على أسعار السندات المصرية في الأسواق الدولية، التي استعادت قيمتها بعد أن تراجعت سابقًا إلى نحو 60% من قيمتها الاسمية.

وأكد أن هذه التطورات أدت إلى عودة تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل إلى السوق المصرية، ما يدل على تحسن الثقة العامة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات تميل الآن لصالح الاقتصاد المصري.

واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن الأرقام خير دليل على قوة الاقتصاد المصري وصلابة قطاعه المصرفي، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الإيجابي سيدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين تقييم مصر أكثر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن «مصر تمتلك مقومات النمو، وقطاعًا مصرفيًا قويًا، وإرادة حقيقية للمضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا».