دعوة أممية جديدة، لوضع حد للأزمات والأعباء التي خلفتها الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية منذ سنوات.

الحديث عن عقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بالبلاد جلسة مشاورات غير رسمية لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

جاء ذلك في ظل تصاعد القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي واحتجازها لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة.

وقدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إحاطة تفصيلية لأعضاء اللجنة حول العراقيل الميدانية والإدارية والأمنية التي تعيق العمل الإغاثي في اليمن.

وسلط الضوء على التأثيرات الخطيرة الناجمة عن احتجاز الحوثيين للموظفين الأمميين، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمشاريع المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

كما جرى تناول الصعوبات البيروقراطية المفروضة على حركة العاملين والمنظمات الإنسانية، والتي ساهمت في تدهور الأمن الغذائي لملايين السكان.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم (2664) لعام 2022، التي تشدد على ضرورة ضمان ألا تؤثر العقوبات الدولية سلبًا على المدنيين أو تتسبب في إعاقة الأنشطة الإنسانية والإغاثية.

يُعقد هذا الاجتماع في وقت أصبحت فيه الحاجة مُلحة إلى تدخل دولي فاعل يضع حدًا للحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية، بعدما تحولت إلى مصدر دائم للأزمات الإنسانية والانهيارات الاقتصادية والأمنية في البلاد والمنطقة.

فالمليشيات الحوثية بسياساتها العدوانية، خلقت واقعًا متفجرًا تتضاعف فيه المعاناة، وتتآكل معه فرص السلام والاستقرار، في ظل صمت دولي يكتفي بالبيانات دون إجراءات حاسمة.

وبات واضحًا أنَّ استمرار الحرب يعني المزيد من اتساع رقعة الجوع والفقر والنزوح، وتنامي التهديدات الإقليمية والأمنية، ما يجعل من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بمسؤولية تتجاوز حدود الإدانة، نحو موقف عملي يُلزم الحوثيين بوقف اعتداءاتهم والانخراط في مسار سلام حقيقي.