أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع اليوم (الجمعة) مرسوما يقضي بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والجهات التابعة للدولة بنسبة 50%، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع أصدر المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.

وبموجب المرسوم، يشمل التعديل الرواتب الثابتة السارية وقت صدوره، ويتضمن بدلات الترقية المنصوص عليها في القانون.

كما يشمل المرسوم العمال المؤقتين والعاملين بأجر يومي والعمال المتعاقدين، بمن فيهم العاملون بدوام جزئي والعاملون على أساس الإنتاج، وذلك وفق شروط محددة.

إلى ذلك، حدد المرسوم الحد الأدنى العام للأجور للقطاعات التي لم تكن مشمولة سابقا بمبلغ 12560 ليرة سورية (الدولار يساوي 117 ليرة سورية) شهريا اعتبارا من أول مايو 2026.

ويتراوح متوسط الرواتب في القطاع العام في سوريا ما بين 80 و100 دولار.