أكد المهندس طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار قبل شهر رمضان، تعكس أن تحسين معيشة ملايين المصريين يمثل أولوية رئاسية، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت في وقت شديد الأهمية.

وأوضح الجيوشي، أن مواجهة الغلاء والتضخم تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية استمرار جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشاد عضو لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري بالاجتماع الرئاسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، والذي تناول حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برنامج 'تكافل وكرامة'. كما ناقش الاجتماع الزيادات المرتقبة في المرتبات والأجور والمعاشات، والمقرر تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأكد الجيوشي، أن التنسيق بين أجهزة الدولة لوضع سياسات فعالة يحمي الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعزز الأمن المعيشي للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن توسيع المبادرات التي توفر المنتجات بأسعار مخفضة يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضاف طارق الجيوشي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة تأتي استكمالًا لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج 'تكافل وكرامة' كان له دور بارز في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي تضمن استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين.

بدوره، ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.

ولفت النائب تيسير مطر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج 'تكافل وكرامة' خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.