توقّفت الحركة التجارية بشكل كامل في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، اليوم الاثنين، بعد أن دخل التجار والمخلّصون الجمركيون في إضراب شامل احتجاجًا على قرار حكومي أثار موجة غضب واسعة، يتمثّل في رفع الضرائب الجمركية بنسبة 100%، إلى جانب استمرار عدم التزام الجهات المعنية بتوريد الإيرادات الجمركية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

77.235.62.132

وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الإضراب أدى إلى شلّ كامل لنشاط المنفذ الحيوي، الذي يُعدّ شريانًا تجاريًّا رئيسيًّا يربط اليمن بالدول المجاورة، لا سيما سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

ونتيجة لذلك، توقف تدفق البضائع والسلع الأساسية والمواد الغذائية والمستلزمات الصناعية، ما أثار حالة من القلق والتوتر في أوساط المستوردين وأصحاب الشركات التجارية، الذين يتخوّفون من تداعيات هذا التوقف على السوق المحلية ومستوى التضخّم.

وأكّد عدد من التجار أن القرار الحكومي برفع الضرائب يُعدّ 'تعسفيًّا وغير مبرّر'، مشيرين إلى أن القطاع التجاري يعاني أصلاً من أعباء ثقيلة جرّاء تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن البيروقراطية الإدارية وصعوبات التمويل.

وقال أحد كبار المستوردين: 'مضاعفة الضرائب في هذا التوقيت تعادل ضربة قاصمة للقطاع التجاري، وستُترجم مباشرة في ارتفاع حادّ بأسعار السلع الأساسية، ما سيزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من الفقر وانعدام الأمن الغذائي'.

كما انتقد التجار غياب الشفافية في إدارة الإيرادات الجمركية، مُحمّلين الجهات المختصة مسؤولية عدم توريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن، وهو ما يُضعف من قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات الأساسية ويعزّز من تفشي الفساد والمحسوبية. وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف، واعتماد آليات رقابية فعّالة لضمان شفافية الإنفاق وحسن إدارة الموارد العامة.

ويُعدّ منفذ شحن البري أحد أهم المعابر الحدودية في جنوب اليمن، إذ يشهد حركة تجارية كثيفة يوميًّا، ويعمل فيه مئات العاملين من مخلّصين جمركيين، وسائقين، وعمال تحميل وتنزيل.

ويخشى مراقبون من أن يستمر الإضراب لفترة أطول في حال لم تستجب السلطات لمطالب المحتجين، ما قد ينعكس سلبًا على توفر السلع في المحافظات الجنوبية ويُفاقم الأزمة المعيشية المتفاقمة.

وفي ظل تصاعد حدة الاحتجاجات، تزداد الدعوات لحوار عاجل بين الحكومة والقطاع التجاري لاحتواء الأزمة، وتفادي تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، في وقت يعيش فيه اليمن أوضاعًا إنسانية واقتصادية حرجة جراء سنوات من الحرب والانقسام السياسي.