نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، الوضع المالي لدولة الإمارات تحسن بشكل ملحوظ، حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021 بفضل ارتفاع إيرادات النفط وضبط الإنفاق. وعلى الرغم من الزيادة في النفقات، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بنظام شبكة الأمان الاجتماعي تظل الحكومة ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم وبالنظر إلى المستقبل. 

و توقع التقرير أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط مع توقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. يعكس النهج الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة على الشركات والأعمال اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.