استقبل حمد محمد حمد المانع – رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة – و عبد العزيز المانع – الرئيس التنفيذى – و عبد الرحمن المانع – نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة – كلًا من السفير وليد الفقي – سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر – والمستشار التجاري حسام نجم – رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة – وذلك بمقر المجموعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان التطورات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية القائمة للمجموعة في مصر والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي، وتشمل مصانع إنتاج الغازات الصناعية والطبية في مدينة نصر والعاشر من رمضان وبورسعيد.

كما تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المستهدفة للمجموعة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في مجالات إنتاج وتصدير الوقود المستدام إلى الأسواق الأوروبية، وإنشاء الفنادق السياحية، والإنتاج الزراعي والداجني، وهي من بين أهم الفرص الاستثمارية التي وفرها مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة للمجموعة عقب افتتاح المكتب في شهر أبريل الماضي، تزامنًا مع زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الدوحة.

 تدشين استثمارات جديدة 

وتناول اللقاء كذلك بحث إمكانيات تدشين استثمارات جديدة للمجموعة في مصر في قطاعات صناعة السيارات، وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية، والتطوير العقاري، بما يعزز التكامل بين الجانبين في المجالات الصناعية واللوجستية.

كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارات المرتقبة التي سيقوم بها مسئولو المجموعة إلى مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، لبحث سبل توقيع تعاقدات استثمارية جديدة مع الجانب المصرى، خاصة فى مجال الطاقة وإنتاج الوقود المستدام.

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – اهتمام الجهاز بزيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصرية والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون تدفق المزيد من هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المستهدفة لمجموعة المانع القابضة تأتي في إطار الطفرة النوعية التي تشهدها الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الراهنة في عدة مجالات، من أبرزها التنمية السياحية والعمرانية، مجالات الصناعة، التمويل، الإنشاءات، الزراعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.