تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد كل من مهدي بن غربية رجل الأعمال و النائب المجمدة عضويته بالبرلمان وضد وكيل شركة على ملكه وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية معز اليوسفي لتونس الرقمية.

ويذكر أن النيابة العمومية كانت فتحت بحثا تحقيقيا ضد بن غربية و 12 شخصا من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه و إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية ويضاف الىe بن غربية جريمة غسيل أموال الواقعة ممن استغل تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه و نشاطه المهني أو الاجتماعي .

كما وجهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال لبقية المظنون فيهم بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات لديها.

و أضاف اليوسفي لتونس الرقمية أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم تهمة القيام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية غير مشروعة في انتظار قرار قاضي التحقيق بعد استكمال جميع الاستنطاقات .