أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

وأضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا مستمرون فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أننا ماضون في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار. تسهيلات مالية وجمركية لتعزيز الصادرات وحماية المستهلكين

بداية، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحفيز القطاع التصديري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة.

وأشار' سمير' في تصريح خاص لـ ' صدى البلد' إلى عدة 

آليات  تستهدف تحفيز الصادرات و زيادة تدفق العملة الصعبة إلى الدولة، أبرزها تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم والضرائب على المواد الخام والمنتجات المصدرة، إضافة إلى تقديم حوافز مالية للمصدرين، وتسهيل الحصول على اعتمادات مصرفية ميسرة.

كما طالب عضو النواب بضرورة إطلاق برامج تسويقية لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية، إلى جانب الرقابة الصارمة على جودة المنتجات لضمان التزامها بالمعايير العالمية، بما يسهم في بناء سمعة قوية للمنتج المصري ويعزز تدفق العملات الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة.

في سياق متصل، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير وزير المالية، بشأن استمرار الوزارة في دعم الصادرات ، مؤكدا أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للقطاع التصديري، لضمان تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار' مسعود' في تصريح خاص لـ ' صدى البلد' إلى عدة إجراءات تسهم في تحفيز المصدرين وجلب المزيد من العلة الصعبة للدولة أبرزها تبسيط الإجراءات، وتقديم تسهيلات مالية وجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة العائدات الاقتصادية من الصادرات.

وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.