أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما انتهت فيه إلى سقوط ترخيص البناء أو الهدم بانقضاء سنة دون الشروع في التنفيذ أو تجديد الترخيص.

وأشارت إلى أن الشروع في التنفيذ لا يكون إلا بالبدء في الأعمال المرخص بها دون الأعمال التحضيرية أو التمهيدية كأعمال الهدم اللازمة للإحلال أو التجديد فلا تعد شروعا مانعا من سقوط الترخيص وإنما قد تكون مبررا لتجديده إذا طلب ذلك في الميعاد.