فجر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي موجة صادمة من ردود الفعل الإقليمية والدولية، وسط تحذيرات من أن القرار قد يشكل أخطر حلقات التصعيد بين واشنطن وكاراكاس منذ عقود.

 فالقرار، الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بحجة “ضمان الأمن القومي”، اعتبرته حكومات عدة عملاً عدائياً مباشراً يمس سيادة فنزويلا، ويمهد لمرحلة جديدة من المواجهة قد تتجاوز الحرب الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية إلى صدام ميداني غير مسبوق في المنطقة.

ومع اتساع دائرة القلق في العواصم العالمية، وتزايد الدعوات لضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام سؤال جوهري: هل يمثل القرار سابقة خطيرة تهدد قواعد القانون الدولي؟ أم أنه مجرد حلقة جديدة ضمن سياسة الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن لإضعاف حكومة نيكولاس مادورو وإعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية؟.

وبينما تتبادل واشنطن وكاراكاس الاتهامات، وتتحرك دول الجوار لتقييم تداعيات محتملة على أمن المنطقة واستقرارها، أصبح واضحاً أن الأزمة دخلت منعطفاً حرجاً، وأن الأسابيع المقبلة قد تحمل مؤشرات حاسمة حول مستقبل العلاقات الأمريكية الفنزويلية، وحدود القوة التي قد تلجأ إليها الأطراف في صراع أصبح مرشحاً للتصعيد على أكثر من جبهة.

حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يمثل عدوانا صريحا على سيادة دولة مستقلة وينذر باحتمال اندلاع حرب في أمريكا اللاتينية مؤكدا أن القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح ويستدعي إدانة دولية فورية.

وأكد الدكتور مهران أن احتمال اندلاع حرب أمريكية فنزويلية بات قائما بقوة، موضحا أن إغلاق المجال الجوي لدولة ذات سيادة يعتبر عملا عدائيا صريحا يمنح الطرف المستهدف حق الدفاع الشرعي بموجب القانون الدولي وأن فنزويلا قد ترد عسكريا مما يفتح الباب لتصعيد عسكري خطير.

وأشار مهران إلى أن إدارة ترامب تتبع سيناريو الحرب الكلاسيكي، مؤكدا أن البداية دائما بعقوبات اقتصادية ثم حصار جوي وبحري ثم تصعيد إعلامي ثم دعم انقلاب داخلي وأخيرا تدخل عسكري مباشر وأن فنزويلا تمر الآن بالمرحلة الثانية الخطيرة.

وأكد ان القانون الدولي يري ان القرار الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، موضحا أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944 تنص صراحة على أن لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على المجال الجوي فوق إقليمها وأن أي تدخل من دولة أخرى يشكل عدوانا محرما.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها مؤكدا أن المادة الثانية من الميثاق واضحة في حظر اللجوء للقوة في العلاقات الدولية إلا في حالتي الدفاع الشرعي أو بقرار من مجلس الأمن وأن القرار الأمريكي ينتهك هذا الحظر الأساسي.

وأوضح أن الحصار الجوي يعتبر عملا حربيا بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القانون الدولي يساوي الحصار الجوي بالحصار البحري أو البري ويعتبره عملا عدائيا يبرر الرد العسكري من الطرف المستهدف.

ودعا الدكتور مهران مجلس الأمن لموقف عاجل وحازم مؤكدا ضرورة إدانة فورية للقرار الأمريكي وإلزام واشنطن باحترام السيادة الفنزويلية ومنع أي عدوان عسكري أمريكي على فنزويلا محذرا من أن الصمت الدولي سيشجع أمريكا على شن حرب كاملة قد تشعل المنطقة بأسرها.

وشدد على أن احترام السيادة الوطنية حجر الزاوية في القانون الدولي محذرا من أن عودة الإمبريالية الأمريكية العسكرية تهدد السلم العالمي.