تقدَّم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن خطط وسياسات الحكومة لرعاية كبار السن من المسنين، خاصة المصابين بمرض الزهايمر، مؤكدًا أن هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن تواجه أوضاعًا صعبة، تستوجب تدخلاً عاجلاً من الدولة والمجتمع معًا.

وقال ' المير ' : إن الكثير من المسنين المصابين بمرض الزهايمر تخلّى عنهم للأسف الشديد أبناؤهم وأسرهم، فأصبحوا بلا مأوى أو رعاية كريمة، رغم أنهم يمثلون جزءًا من ذاكرة الوطن وسنوات عطائه مشيراً أن الحكومة مطالَبة اليوم بخطة واضحة تضمن حياة كريمة وإنسانية لكل مسنّ، خاصة المرضى فاقدي الذاكرة والرعاية الأسرية.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي الخطط الفعلية لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن في دور الرعاية الحكومية؟ وهل توجد إحصائية دقيقة لعدد المسنين المصابين بهذا المرض في مصر؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن لتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة؟ وأين دور الرعاية المجتمعية في القرى والمراكز البعيدة التي لا تصلها خدمات اجتماعية كافية؟ وهل تنوي الحكومة إنشاء مراكز علاج وتأهيل متخصصة في الزهايمر على مستوى الجمهورية؟ متقدماً ب 6 اقتراحات قابلة للتنفيذ لرعاية المسنين ومرضى الزهايمر وهى:

1. إنشاء “البيت الدافئ” في كل محافظة مراكز صغيرة نموذجية لرعاية المسنين مجهزة طبيًا ونفسيًا، بالشراكة بين وزارة التضامن والمجتمع المدني.

2. إطلاق خط ساخن وطني للطوارئ النفسية للمسنين. يتلقى البلاغات عن كبار السن المعرضين للإهمال أو النسيان أو الهجر الأسري، ويتدخل فورًا لإنقاذهم.

3. تدريب كوادر متخصصة في التعامل مع مرضى الزهايمر داخل كليات التمريض والخدمة الاجتماعية لتوفير رعاية إنسانية متخصصة ومستمرة.

4. تخصيص معاش استثنائي أو دعم نقدي إضافي. لمرضى الزهايمر غير القادرين على العمل أو الذين فقدوا الرعاية الأسرية.

5. برنامج “ابن لكل مسن ' من خلال إطلاق مبادرة وطنية تشجع الشباب على التطوع في رعاية كبار السن، من خلال زيارات أسبوعية ومساعدات نفسية واجتماعية.

6. تفعيل الزيارات الميدانية لدور الرعاية بإشراف مشترك من لجان التضامن والصحة في مجلس النواب، لضمان جودة الخدمة ومنع أي حالات إهمال أو إساءة

وأكد المهندس حسن المير أن رعاية كبار السن ليست منّة بل واجب وطني وإنساني، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع ملف الزهايمر باعتباره قضية كرامة إنسانية قبل أن يكون ملفًا اجتماعيًا، لأن من نسيهم الزمان لا يجوز أن ننساهم نحن.