أصدر معالي النائب العام القاضي/ قاهر مصطفى علي، تعميماً رقم (7) لسنة 2026م، يقضي بتعديل بعض بنود التعميم رقم (11) لسنة 2024م، والذي ينظم إجراءات ضمان الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطياً في حال صدور حكم بالبراءة.

وجاء في نص التعميم أن هذا التعديل يستند إلى مقتضيات حسن التطبيق والعمل على توحيد الإجراءات القضائية بين مختلف النيابات، حيث تم إلغاء البند المتعلق بمنع الضامن من السفر خارج البلاد، وهو ما كان يسبب إشكالات عملية لدى الكثير من المضطهرين والضامنين.

وشدد التعميم الجديد على ضرورة أن يكون الضامن حاصلاً على سجل تجاري ساري المفعول وفعّال، وأن يتناسب رأس المال المصرح به والمدون في السجل التجاري مع قيمة الضمان المطلوب والقضية محل الضمان، بما يضمن جدية الضمان وتحقيق الغرض منه.

وأكد معالي النائب العام استمرار نفاذ جميع الأحكام والإجراءات الأخرى الواردة في التعميم رقم (11) لسنة 2024م دون أي تعديل عليها، مشدداً على كافة رؤساء النيابات والجهات المختصة الالتزام الكامل بمضمون هذا التعميم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، وتوحيد آليات التطبيق بما يحقق حسن سير العدالة، ويضمن الالتزام الصارم بأحكام القانون، ويخدم مصلحة المتقاضين.