ذكرت صحيفة تورنتو ستار الكندية أن واشنطن تكثف ضغوطها على إسلام آباد لإرسال قوات إلى غزة ضمن قوة استقرار دولية، فيما يواجه الجيش الباكستاني معارضة داخلية واسعة لهذه الخطوة.

وتشهد الساحة السياسية والعسكرية في باكستان جدلًا واسعًا بعد أن كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على إسلام آباد للمشاركة في قوة دولية بقطاع غزة.

هذه القوة، التي تندرج ضمن خطة أمريكية مكوّنة من عشرين بندًا، تهدف إلى إشراك دول إسلامية في مرحلة انتقالية لإعادة إعمار القطاع بعد حرب مدمّرة استمرت أكثر من عامين.

خلفية الضغوط الأمريكية

تسعى واشنطن إلى إشراك باكستان، باعتبارها قوة عسكرية كبيرة في العالم الإسلامي، في ما يُسمى بـ'قوة تحقيق الاستقرار' في غزة.

قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي يُنظر إليه كأقوى قائد عسكري منذ عقود، يواجه أصعب اختبار لصلاحياته المكتسبة حديثًا.

من المتوقع أن يزور واشنطن قريبًا لعقد اجتماع ثالث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ستة أشهر، حيث سيكون ملف غزة محور النقاش.

الموقف الباكستاني الداخلي

على الرغم من الضغوط الأمريكية، فإن القرار ليس سهلًا بالنسبة لإسلام آباد. فالمحللون يحذّرون من أن مشاركة الجيش الباكستاني في غزة قد تُثير ردود فعل شعبية عنيفة، خاصة في ظل التعاطف الكبير مع الفلسطينيين. كما أن الحكومة تخشى أن يُنظر إلى هذه المشاركة باعتبارها اصطفافًا مع واشنطن على حساب الموقف الإسلامي العام، ما قد يُضعف شرعيتها داخليًا.

الأبعاد الإقليمية والدولية

على صعيد الشرعية، فإن مشاركة باكستان من شأنها أن تمنح القوة الدولية غطاءً إسلاميًا، وهو ما تسعى إليه واشنطن، وعلى مستوى التوازن الجيوسياسي، ينظر المراقبون إلى الخطوة كاصطفاف ضد قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، التي قد تعارض وجود قوة دولية في غزة.

وعلى مستوى العلاقات العربية، فإن القرار سيؤثر مباشرة على علاقات باكستان مع الدول العربية، خصوصًا تلك التي تتابع عن كثب التطورات في القطاع.

يحذر بعض المراقبين والخبراء من أن مشاركة الجيش الباكستاني في غزة قد تشعل احتجاجات واسعة في الشارع الباكستاني، كما أن إرسال قوات إلى الخارج قد يضعف قدرة الجيش على مواجهة التحديات الداخلية، خاصة على الحدود مع أفغانستان، علاوة على المخاوف من أن أي مشاركة عسكري جديدة قد تضيف أعباء مالية على اقتصاد باكستان المتعثر.

وكشفت ضغوط واشنطن على إسلام آباد للانضمام إلى قوة غزة عن تعقيدات المشهد الدولي والإقليمي. فالولايات المتحدة تسعى إلى بناء قوة متعددة الجنسيات لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، بينما تجد باكستان نفسها أمام معادلة صعبة: إما الاستجابة للضغوط بما يحمله ذلك من مخاطر داخلية، أو رفض المشاركة بما قد يؤثر على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.

وفي كلتا الحالتين، يبقى القرار الباكستاني محاطًا بتحديات سياسية وشعبية وأمنية تجعل من هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المرحلة الراهنة.