قفز معدل التضخم الشهري لشهر فبراير إلى مستوى 11.5% مرتفعا عن الشهر الماضي، بالتزامن مع شهر رمضان إلا أن زيادة أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك السولار سيدفع نحو موجة تضخم الفترة المقبلة، بحسب ما أكده الخبراء.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة إن أثر الزيادة الجديدة لم يظهر بعد على التضخم المحلي حيث نحتاج ما بين شهر إلى شهرين لانتقال تأثيرات الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية على معدلات التضخم.

وأكد عبدالعال أن البنك المركزي قد يتحرك لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية سواء بالاستمرار في التثبيت أو اللجوء إلى الرفع إذا ارتفعت معدلات التضخم بوتيرة أكبر، لافتا إلى أن القرار في النهاية سيظل مرتبطًا بمدة الأزمة وتطورات الأسواق العالمية.

وأشار عبد العال إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية انعكس بالفعل على الأسواق حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الطاقة عالميا، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والخدمات، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على معدلات التضخم.

وأوضح أن هذه التطورات قد تضغط أيضًا على ميزان المدفوعات للدول المستوردة للطاقة، نتيجة زيادة فاتورة الواردات، إلى جانب احتمالات تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة أو الصادرات إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

وتوقعت مصادر مصرفية في تصريحات لـ'الرئيس نيوز' تحركات من المركزي لضبط الأسعار خوفا من عودة الدولرة مجددا.