أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية متكاملة تتضمن تصورًا واضحًا لنمو الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الخطة تستهدف وضع إطار شامل للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، وستُطرح للنقاش في حوار مجتمعي يمتد لمدة شهرين؛ بهدف الاستماع إلى آراء الخبراء والمواطنين قبل اعتمادها رسميًا.

وأشار مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، قائلاً: 'الحمد لله عندنا مؤشرات إيجابية جيدة تعكس تحسن الاقتصاد المصري'.

وأضاف أن معظم بنود الأداء الاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا، باستثناء بند واحد فقط، وهو إيرادات قناة السويس، متأثرةً بالظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية، والتي أثرت على حركة الملاحة العالمية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على مشاركة المجتمع في صياغة الرؤية الاقتصادية لمصر حتى 2030، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي المرتقب سيشمل ممثلين عن القطاع الخاص، والأكاديميين، والهيئات الاقتصادية، والمهنيين، لضمان شمولية الخطة وملاءمتها للواقع.