أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، تتطلب إجراء قياس دقيق لأثرها التشريعي، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب قانون الإيجار القديم.

وأشارت «سعيد»، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلى أن قياس الأثر التشريعي لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق القوانين أهدافها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضحت أن بعض القوانين رغم أهميتها كشفت خلال التطبيق العملي عن تحديات وثغرات تستوجب التقييم والمراجعة، بما يحقق التوازن بين الدولة وحقوق المواطنين.

وشددت عضو النواب ، على أن البرلمان حريص على متابعة تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى بيانات واقعية ودراسات أثر واضحة، بما يعزز الثقة في المنظومة التشريعية ويحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.

تجدر الاشارة ، إلى أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على رفع الجلسة العامة للمجلس، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

جاء ذلك بعدما اعتمد مجلس النواب، بر نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بدور الانعقاد الأول، التي أجريت في مقار كل لجنة، وفقا لما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن .