أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن إشادة منظمة الأمم المتحدة بالسياسات الاقتصادية لمصر تمثل اعترافًا دوليًا صريحًا بنجاح الدولة في تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية، ووضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، من خلال إجراءات إصلاحية جادة وسياسات مالية ونقدية متوازنة.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشاد بالسياسات الاقتصادية لمصر يمثل شهادة دولية مهمة على نجاح الدولة في عبور التحديات الاقتصادية العالمية بأقل الأضرار، مؤكدة أن هذا النجاح يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية الجادة ووضوح الرؤية الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.

وأضافت 'متى' في تصريح خاص لصدي البلد ، أن تثبيت سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي عوامل أساسية ساعدت في إعادة الثقة إلى بيئة الأعمال داخل مصر، ما ينعكس إيجابًا على قطاع الصناعة من حيث خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأكدت أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تضع في أولوياتها دعم المبادرات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ولا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون نهضة صناعية متكاملة.

كما شددت على أن الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني، يكون فيها التصنيع هو الأساس في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال المناطق الصناعية الجديدة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

واختتمت 'متى' تصريحها بالتأكيد على أن إشادة الأمم المتحدة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة الإصلاح، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار تشريعي وتحفيز حقيقي للمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الصناعي المستدام.

ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة بالسياسات الاقتصادية التي تنفذها مصر هي دليل قاطع على صواب المسار الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الإشادة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها.

وأضافت 'ألكسان' في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن نجاح مصر في كبح جماح التضخم، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتحقيق استقرار نقدي ومالي، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تقودها القيادة السياسية بدعم من كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي والحكومة.

وأشارت إلى أن ما يميز التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي هو التوازن بين الإجراءات الصعبة والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة بوضوح في تقريرها، مؤكدة أن مزيدًا من الحماية الاجتماعية سيعزز من جدوى تلك الإصلاحات على المدى الطويل.

وأكدت 'ألكسان' أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تطبيق هذه السياسات من خلال الموازنة العامة للدولة، وتعمل على ضمان تحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق العام، وزيادة الاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في بيئة الاستثمار داخل مصر، مع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، مما يفتح الباب أمام مزيد من فرص النمو والتشغيل وتحسين حياة المواطنين.

كما، قال  النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إشادة منظمة الأمم المتحدة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية تمثل شهادة ثقة دولية جديدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح رغم التحديات العالمية.

وأكد 'الدسوقي' في تصريح خاص لصدي البلد، أن التقرير الأممي الأخير الذي أشار إلى نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء للعملة، وخفض معدلات التضخم، وجذب الاستثمارات، يعكس ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قادتها القيادة السياسية بشجاعة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن جهود الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومنيع ضد الصدمات الخارجية.

كما أوضح أن استمرار الدولة في الالتزام بـ الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية، يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بمقتضيات المرحلة، خاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية تضرب العديد من الدول، حتى الأكثر تقدمًا.

وختم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يقف داعمًا لأي توجه إصلاحي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب الحفاظ على وتيرة الإصلاح، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار أي اقتصاد.