وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدة قرارات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد؛ بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23/4/2026 وحتى 2/9/2026.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المُستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقاً لكشوف نزع الملكية والمساحات المُحددة بمعرفتها؛ وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة؛ بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع، وفق البرنامج الزمني المُقرر، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من كافة مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المُتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض مُتاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فداناً، لمدة 30 عاماً؛ وذلك لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية مُتكاملة بالسلوم.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مُساهمة مصرية، باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري؛ بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المُخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المُقام عليها.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، حيث يُسهم المشروع في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل مُتعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المُضافة؛ بما يدعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المُتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.  

ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المُتخصصة، لإدارة وتشغيل عدد 9 أبراج بالمنطقتين M2  و M1 بمشروع 'الفسطاط فيو'، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى عدد 2 بوديوم شاملة الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع؛ وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عاما.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة مُتخصصة تساهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وذلك فيما يخص الاسناد للشركات، لعدد 17 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظة بورسعيد، وكذا فيما يخُص زيادة أوامر الإسناد للشركات، لعدد 42 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، لاستكمال الأعمال المُنفذة والاستفادة من الاستثمارات المُنفقة.

ووافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول؛ التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة مبلغ 105 ملايين جنيه.

وتستهدف هذه الزيادة في رأس المال؛ دعم وتعزيز مركز الشركة المالي، وتحسين هيكلها التمويلي؛ جنباً إلى جنب مع تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، كما تُمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.