رئيس شعبة المجوهرات الثمينة لـ'اندبندنت عربية': الاقتناء للاستثمار على المدى القصير لتحقيق أرباح مخاطرة كبيرة

'شهدت أسعار الذهب عالمياً ومحلياً ارتفاعات متتالية قياسية مع مطلع العام الحالي، ومنذ الـ14 من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الـ28 من الشهر نفسه حطمت أسعار الذهب 16 رقماً قياسياً في غضون أسبوعين فحسب، وتخطى سعر الأوقية عالمياً حاجز الـ3500 دولار للمرة الأولى'.

هكذا بدأ رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات المصري إيهاب وصفي، مضيفاً أن 'الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب عالمياً بطبيعة الحال تؤثر بقوة في سوق الذهب المحلي داخل مصر'، موضحاً 'السوق في القاهرة مرآة للأسواق والبورصات العالمية في الذهب والمعادن الثمينة، بل إن التغير في الأسعار في مصر يكون لحظياً ومباشراً تأثراً بما يحدث في الأسواق العالمية'، مؤكداً 'أن هذا أمر طبيعي جداً'، مشيراً إلى أن أسعار الذهب في القاهرة شهدت ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي بنحو 33 في المئة على المستوى المحلي نتيجة التغيرات العالمية'.

وقال وصفي إن 'السوق سواء عالمياً أو محلياً شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية انخفاضاً طفيفاً وشبه استقرار مع توقف الزحف القياسي للأسعار'، مرجعاً ذلك إلى تهدئة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نبرته المتحفزة ضد الصين تحديداً وحول الحرب التجارية بصورة عامة، إضافة إلى التهدئة التي تحدث الآن من جانب ترمب تجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدما هدد الرئيس الأميركي بإقالته'.

وأوضح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية أنه 'من المعروف قطعاً أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة ترتفع دائماً مع الحروب والأزمات، وهذا معروف تاريخياً منذ الحرب العالمية الأولى وقبلها أيضاً، إذ إن المستثمرين والبنوك المركزية العالمية أو حتى الأفراد يهرولون تجاه الذهب باعتباره الملاذ الآمن عند الأزمات الكبرى والحروب، وزيادة حال عدم اليقين تغذي أسعار الذهب دائماً'. 

يخسر أيضاً المستثمرون

وأشار وصفي إلى أن السبب الرئيس في انفلات أسعار الذهب يرجع بكل تأكيد إلى حرب الرسوم الجمركية، التي بدأت مع تولى ترمب مقاليد الحكم في الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم، باعتبارها حرباً تجارية ضد الصين الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لافتاً إلى أن هذا يعني أنها حرب اقتصادية ضروس لا يخسر فيها طرفا الحرب فحسب، بل يخسر أيضاً المستثمرون في الأسهم والسندات وأسواق المال حول العالم، ولذلك يحاولون الحفاظ على أموالهم واستثماراتهم بقدر الإمكان من طريق تحويلها إلى ذهب، وكذلك تفعل البنوك المركزية'.

وبسؤاله عن الوقت المناسب لشراء أو بيع الذهب قال وصفي 'من الصعب توجيه نصيحة إلى المستثمرين والمستهلكين بالشراء أو البيع، إذ إن التوقع والتنبؤ بتحركات أسعار الذهب شبه مستحيل ولا يمكن لأحد أن يتوقع مسار أسعار المعدن الأصفر'، مرجعاً ذلك إلى أن الأحداث العالمية متسارعة وما يحدث في العالم منذ دخول ترمب البيت الأبيض لم يتوقعه أحد ولا يمكن توقع ما يعتزم الرئيس الأميركي تطبيقه غداً، ففجأة فرض رسوماً جمركية على كل دول العالم بمتوسط 10 في المئة، وخلال الوقت نفسه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 في المئة، قبل أن يتراجع ويلوح بالتهدئة. ولا نعرف ماذا يحدث غداً في ثانية يكون خبراً جديداً تتقلب مع الأسواق خصوصاً أسواق الذهب ذات الحساسية الشديدة'.

يُذكر أنه خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدئة معركة الرسوم الجمركية المضادة، قائلاً إن 'محادثات مباشرة تجري بالفعل'.

يشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت أول من أمس الجمعة اثنين في المئة، ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل انخفاض أسبوعي متأثراً بارتفاع الدولار ومؤشرات إلى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقرير ذكر أن بكين أعفت بعض البضائع الأميركية من الرسوم الجمركية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية أول من أمس 1.9 في المئة إلى 3284.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض الذهب 1.2 في المئة على أساس أسبوعي، بينما خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 في المئة مسجلة 3294.50 دولار.

وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه تقليدياً على أنه أداة للتحوط ضد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأوقية، وارتفع أكثر من 25 في المئة عالمياً حتى الآن هذا العام، بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والطلب القوي من البنوك المركزية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة خلال المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 33.21 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة.

ونزل البلاتين 0.5 في المئة إلى 965.75 دولار، وهبط البلاديوم 1.5 في المئة إلى 939.82 دولار.

'لا يمكن لأحد أن يتوقع شيئاً سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً'

ونصح وصفي المستثمرين في الذهب وكذلك المستهلكين بعدم الانسياق وراء من يروجون أن أسعار الذهب ستصل إلى 4 أو 5 أو 6 آلاف في مع نهاية العام الحالي أو العام المقبل، فلا يمكن لأحد أن يتوقع شيئاً سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً'.

وحول النصائح الذهبية التي يوجهها للمستثمرين حالياً، قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية إن 'النصيحة الوحيدة أنه إذا كان لدى الفرد أو المستثمر فائض مالي لا يحتاج إليه على المدى البعيد فيجب عليه شراء الذهب خلال أي وقت، كمخزن للقيمة وليس بغرض الربح السريع، أما شراء الذهب لفترة قصيرة بغرض الاستثمار لتحقيق أرباح فهي عملية محفوفة بالأخطار إذ يعرض أمواله واستثماراته لتقلب الأسواق على المدى القصير'.

وأشار إلى أن النصيحة الدائمة التي يقدمها للمستهلك هي شراء الذهب في صورة مشغولات ذهبية (غويشة أو خواتم وغيرهما)، بغرض حفظ القيمة الشرائية للأموال، وفي الوقت نفسه يكون زينة للمواطن وخصوصاً السيدات.

المصنعية

وحول فروق المصنعية (رسوم تدفع عند بيع وشراء المشغولات وهذا السبب الذي يدفع المستهلكين إلى شراء الجنيهات والسبائك الذهبية لعدم تحميلها تلك الرسوم)، أجاب وصفي 'نعم هناك فرق مصنعية ما بين المشغولات والسبائك والجنيهات'، مستدركاً 'لكن عليه أن يشتري المنتجات أو المشغولات المصرية الصنع ذات المصنعية المنخفضة وهذا الأمر له فائدتان، الأولى إقبال النساء على شراء المشغولات لحفظ قيمة أموال الأسرة وفي الوقت نفسه يكون تشجيعاً للصناعة المصرية وزيادة فرص العمل أمام الشباب في مصر في ظل نسبة البطالة المرتفعة'.

في الأثناء، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس السبت، إن معدل البطالة بلغ 6.6 في المئة خلال عام 2024 بانخفاض قدره 0.4 في المئة عن العام السابق.

وأوضح الجهاز في بيان أن 'عدد المتعطلين في أكبر الدول العربية سكاناً بلغ 2.113 مليون خلال عام 2024، من بينهم 1.091 مليون من الذكور و1.022 مليون من الإناث، بانخفاض قدره 77 ألف متعطل أو ما يعادل 3.5 في المئة مقارنة مع عام 2023.

وبلغت تقديرات المشتغلين 29.93 مليون عام 2024 مقابل 28.96 مليون عام 2023، بزيادة قدرها 3.3 في المئة على عام 2023.

وأشارت بيانات خلال وقت سابق إلى أن عدد سكان مصر في الداخل وصل هذا الشهر إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة.