أدان البرلمان التونسي بشدة في بيان أصدره عقب اجتماعه، يوم الخميس، إقرار إسرائيل مؤخرا عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد البرلمان التونسي رفضه لهذا القانون ذي الصبغة الفاشية والعنصرية، الذي يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف حياة الأسرى، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

واعتبر البرلمان أن هذا القانون الجائر يعد جريمة حرب موصوفة تضاف الى السجل المظلم لتل أبيب، وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وفي حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان، ويتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حد لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة.

ودعا في بيانه كافة البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحركاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية.

كما جدد التعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتقادم، لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق يوم الاثنين 30 مارس على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.

ويمنح القانون الجديد المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام في حق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين تحت مبررات دوافع قومية أو عدائية أو بقصد الإضرار بإسرائيل.

المصدر: RT