تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار، بحلول عام 2026، ولتحقيق هذا المستهدف تواصل الوزارة جهود زيادة أعداد الشباب المدربين على أحدث مجالات التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لإنشاء أو للتوسع في مراكز التعهيد لتقديم خدماتها لكل دول العالم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.

وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تحقيق الريادة الغير مسبوقة

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن  نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .

وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.

وأشارت « الكسان» خلال تصريح  «صدى البلد» إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.

وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.

في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدة أن  قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.

وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أفاد « يحيي» في تصريح لـ «صدى البلد» بضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها ، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات ، و ذلك بهدف توفير فرص عمل  للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.