قررت اليوم الإثنين المحكمة المختصة، حجز محاكمة مصور الفعل الفاضح على طريق المحور بعد اتهامه بتصوير متهمين زاعمًا ممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك خصوصيتهم، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجاري.

أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

تؤكد النيابة العامة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.