شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الصناعة الوطنية، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 200 مليار جنيه، كما تستوعب نحو 3.6 مليون عامل، لإنتاج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة مائدة.

جاء ذلك خلال اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض المستثمرين، وبعض قيادات الوزارتين؛ لبحث آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة، وسبل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر- خلال الاجتماع التنسيقي الموسع- أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وضمان الاستدامة وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.

وأشاروا إلى أهمية ضبط أسعار السوق بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج ويحقق في الوقت ذاته مصلحة المستهلك، بحيث يتم توفير منتجات الدواجن وبيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الإقبال على شراء منتجات الدواجن وبيض المائدة.

وناقش الاجتماع خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتأكيد على اهتمام إدارة الشراء الموحد بالجهاز، بأن يكون المنتج الذي يتم الحصول عليه مصري المنشأ بأسعار عادلة ومعتدلة، بما يضمن توفير منتج محلي عالي الجودة بتكلفة مناسبة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في تعزيز صناعة الدواجن عبر مشروعات نوعية تدعم إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل للعوامل الجوية، بما يقلل الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية، ويُستكمل هذا الجهد بدور الجهاز في زيادة المعروض واستقرار الأسعار من خلال شبكة منافذ 'سوبر توفير' التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية، لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار عادلة للمواطنين.

وتناول الاجتماع، في إطار الخطة الشاملة، الإجراءات اللازمة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان المبارك، وهو ما يعد نتيجة مباشرة لجهود دعم زيادة الإنتاج المحلي وضبط الأسعار.

واتفق الحاضرون على تحفيز وزيادة الإنتاج من خلال المستثمرين، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلية بشكل مستمر ومستدام.