حافظت دولة الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية ضمن تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص لعام 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي، مدعومة بتزايد الجهود القضائية التي شملت ارتفاع قضايا الاتجار محل التحقيق إلى 11 قضية، ومباشرة الدعوى الجزائية ضد 64 متهماً، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا، بما يؤكد التزام الدولة الراسخ بملاحقة الجناة وتطبيق أحكام القانون بكل حزم.وقالت النيابة العامة، «حافظت دولة الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية ) Tier) للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، الصادر في الثامن من أكتوبر الجاري، وقد أسس التقرير هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عمّا كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.»

حافظت دولة الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية ضمن تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص لعام 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي، مدعومة بتزايد الجهود القضائية التي شملت ارتفاع قضايا الاتجار محل التحقيق إلى 11 قضية، ومباشرة الدعوى الجزائية ضد 64 متهماً، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا، بما يؤكد التزام الدولة الراسخ بملاحقة الجناة وتطبيق أحكام القانون بكل حزم.

وقالت النيابة العامة، «حافظت دولة الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية ) Tier) للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، الصادر في الثامن من أكتوبر الجاري، وقد أسس التقرير هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عمّا كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.»

وأكدت في بيان، باشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية قبل أربعة وستين متهما في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية.

وارتفعت قضايا الاتجار محل التحقيق من ثلاث إلى إحدى عشرة قضية خلال الفترة محل،التقرير وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمتي الاتجار بالأشخاص. وأنشأ النائب العام خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وتلقى أعضاء النيابة تدريبا على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم. وتنوه النيابة العامة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، وتؤكد مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.