عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من لقاء الخبراء للعام الأكاديمي 2025-2026 تحت عنوان 'تكامل البنية المعلوماتية المكانية - الذكاء الاصطناعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر'. استهدف اللقاء بناء فلسفة وطنية جديدة للتعامل مع البيانات، ترتكز على الانتقال من المنهجيات التقليدية لجمع البيانات إلى نموذج متكامل يعتمد على دمج البنية المعلوماتية المكانية (SDI) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) لدعم التخطيط الاقتصادي الكلي.

ناقش الخبراء دراسة نموذج التعداد السكاني القادم كعملية ربط رقمي شاملة تعتمد على 'المعرفات الثلاثية' (الرقم القومي للفرد، الرقم القومي العقاري، وخريطة المنشآت)، مما يحول التعداد إلى نظام أوتوماتيكي بالكامل يقلل التدخل البشري.

 شدد اللقاء على أهمية معالجة تحديات ملكية البيانات والأمن السيبراني، مع الدعوة إلى إنشاء 'المحول الرقمي الحكومي' (Integration Hub) لضمان تبادل آمن وسري للبيانات بين الجهات المختلفة، وتم تسليط الضوء على ضرورة سد الفجوة المعلوماتية بين المركز والمحليات، من خلال تمكين المحافظات والوحدات المحلية من الوصول إلى بياناتها المكانية واستخدامها في رسم مسارات تنموية تتوافق مع خصوصيتها الاقتصادية.

وأوضح الخبراء المشاركون أن العمل الحديث يتطلب شراكة تقنية تشكل فيها نظم المعلومات الجغرافية 70% من أساس العمل (جمع وإدارة البيانات)، بينما يمثل الذكاء الاصطناعي الـ 30% المتبقية لأغراض النمذجة والتحليل التنبؤي.

وأوصى اللقاء بضرورة إصدار قانون موحد للبيانات المكانية وتعديل قانون التخطيط العام بما يلزم بدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الإقليمي، وتفعيل إنشاء 'مجلس وطني لتكامل البيانات' ليكون المظلة القيادية لتوحيد المعايير والتعريفات وتجنب الازدواجية المؤسسية، والانتقال من البيانات الثابتة إلى قواعد بيانات ديناميكية (AI-Friendly) تدعم اتخاذ القرار الفوري والمبني على الأدلة، وتأسيس وحدات محلية للتحليل المكاني داخل كل محافظة وتأهيل الكوادر البشرية على تقنيات التحليل التنبؤي.

اختتم اللقاء بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التكامل الحتمي بين التكنولوجيا وتوطين التنمية، في ظل السعي لرفع مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات ليصل إلى 7-10% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية المحدثة 2025-2030.