علّق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على قرار إسرائيل الاعتراف بما يسمى «أرض الصومال»، معتبرًا أن الخطوة تحمل أبعادًا خطيرة وتمثل تحديًا مباشرًا لمفاهيم السيادة ووحدة الدول، فضلًا عن تأثيرها على الأمن الإقليمي برمته، وأن التحركات الإسرائيلية والإثيوبية المتسارعة في الإقليم وخاصة داخل الصومال تكشف عن محاولات لإعادة رسم موازين القوى في منطقة حساسة تطل على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية.

سيادة الصومال.. خط أحمر

وشدد السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، على أن الصومال دولة عربية إفريقية ذات سيادة كاملة، ولا يجوز المساس بأي من أقاليمها أو الاعتراف بكيانات منفصلة عنها تحت أي مبرر، واصفًا هذه الخطوة بأنها «شديدة الخطورة»، لأنها تخلق سابقة تهدد وحدة الدول الإفريقية وتفتح الباب أمام نزعات انفصالية قد تمتد إلى مناطق أخرى تعاني هشاشة سياسية وأمنية.

ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى أن المشهد لا يقتصر على الصومال وحدها، بل يرتبط بمعركة أوسع للسيطرة على مداخل المنطقة وخطوط الملاحة في البحر الأحمر، في ظل مساعٍ واضحة لـ«عسكرة» هذا الممر البحري الحيوي، وأن أي محاولة لفرض نفوذ عسكري أو سياسي على هذه المنطقة ستنعكس سلبًا على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، نظرًا لأهمية البحر الأحمر كأحد أهم طرق التجارة الدولية.

إدانات دولية ورسالة واضحة

وأكد السفير محمد حجازي، أن معظم دول العالم أدانت الاعتراف الإسرائيلي، لما يحمله من مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبينًا أن هذه الإدانات تعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة خلق كيانات موازية تفتت الدول وتزيد من حدة النزاعات والصراعات داخل القارة الإفريقية.

وشدد مساعد وزير الخارجية، على أن حماية الصومال ليست مسؤولية شعبها وحده، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول العربية والإفريقية، نظرًا لما يمثله استقرار الصومال من ركيزة أساسية لأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن دعم الحكومة الصومالية وتعزيز قدراتها السياسية والأمنية هو السبيل الأمثل لمواجهة أي محاولات لتقسيم الدولة أو العبث بسيادتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الإقليمي وتوحيد المواقف في مواجهة هذه التطورات.

تحذير من تداعيات مستقبلية

واختتم السفير محمد حجازي، بالتأكيد على أن الاعتراف الإسرائيلي لا يمكن النظر إليه كخطوة منفصلة، بل ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى خلق بؤر توتر جديدة، داعيًا إلى قراءة المشهد بمنظور استراتيجي شامل يضع في الاعتبار أمن البحر الأحمر واستقرار الدول الإفريقية والعربية، وأن مواجهة هذه السياسات تتطلب مواقف واضحة وحاسمة، تقوم على احترام سيادة الدول ودعم وحدتها الوطنية، للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى دوامة جديدة من الصراعات.