يشهد قانون المرور المصري تغييرات مهمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكامه، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة للحد من حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين. 

وتأتي هذه التعديلات استجابة للزيادة الملحوظة في الحوادث الجسيمة التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، مع التركيز على تحسين السلامة المرورية والانضباط على الطرق.

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة. 

يهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على مجموعة من المخالفات المرورية الخطيرة، بهدف الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة بعد تزايد الحوادث الجسيمة في الفترة الأخيرة.

وأكد اللواء هشام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب، أن التعديلات جاءت استجابة لمستجدات السلامة المرورية وضرورة حماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن بعض المخالفات الخطيرة.

شملت التعديلات الجديدة عدة مخالفات مرورية أساسية، من بينها:

تجاوز السرعة المحددة: حيث تم رفع الغرامات بشكل كبير لمواجهة السلوكيات الخطرة على الطرق.

السير عكس الاتجاه: وتعد من المخالفات التي تؤدي إلى حوادث جسيمة.

القيادة دون رخصة أو رخصة منتهية: سواء رخصة القيادة أو رخصة التسيير.

 وتشمل فحص المركبات للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق.

تغيير مسار السير بشكل مخالف للقانون: لضمان الانضباط المروري على كافة الطرق.

وأشار اللواء هشام إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد زيادة ملحوظة في الحوادث المرورية التي أودت بحياة العديد من المواطنين، وهو ما استدعى فرض عقوبات أشد لضمان الانضباط والالتزام بالقانون.

تضمنت التعديلات فرض عقوبات صارمة على المخالفات المرورية، على النحو التالي:

القيادة دون رخصة أو برخصة منتهية:

حجز السيارة إداريًا لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر.

سداد الضريبة السنوية كاملة، مع زيادة ثلث الضريبة بحد أقصى خمس سنوات.

رفع الغرامات لتتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بدلًا من 300 إلى 1500 جنيه.

عدم الصلاحية الفنية للمركبات:

فرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

تصل عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حالات معينة، وهو ما يعكس جدية القانون في حماية أرواح المواطنين.

أوضح اللواء هشام أن القانون الجديد سيتم تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.