في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الاجتماع الموسع لمجلس الأعمال المصري الجيبوتي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الجيبوتيين، وسفيري البلدين، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في مجالات النقل والبنية التحتية.

وأكد الوزير أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025 مثّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتتويجًا لسنوات من العمل المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على الزيارات الرئاسية المتبادلة السابقة، بما يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر وجيبوتي.

وأوضح أن اللقاءات الرئاسية الأخيرة أرست إطارًا واضحًا لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحويله إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة، والطاقة، والنقل والبنية الأساسية، والتجارة، والصيد البحري، إلى جانب مجالات الصحة والثقافة والرياضة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

وأشار الوزير إلى أن زيارته الحالية، باعتبارها أول زيارة رفيعة المستوى بعد الزيارة الرئاسية، تكتسب أهمية خاصة، لكونها تستهدف متابعة تنفيذ المخرجات الرئاسية وتعزيز ركائز التعاون العملي، لافتًا إلى أن مشاركة عدد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في البنية التحتية والنقل تعكس جدية التوجه نحو شراكات استثمارية حقيقية، كما تفتح آفاقًا للتعاون الأكاديمي والتدريبي، خاصة في مجال النقل البحري.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى ما شهدته قطاعات الطرق والموانئ والنقل واللوجستيات والطاقة من طفرة غير مسبوقة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وإصدار تشريعات داعمة للصناعة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما استعرض ملامح النهضة الصناعية التي تشهدها مصر في إطار “رؤية مصر الصناعية 2030”، والتي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب وتأهيل العمالة الفنية ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ توجهات التعاون المشترك، داعيًا إلى توسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المطروحة في جيبوتي، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، والنقل، والطاقة، مشيرًا إلى أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي يُعد خطوة مهمة لدعم التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وفي ختام كلمته، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التزام مصر الكامل بمواصلة دعم علاقاتها مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.