أكدت دولة الكويت أنَّ انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1996، يعكس التزامها العميق والمستمر لحماية حقوق الإنسان وصون حقوق الأفراد، كركيزة أساسية لتكريس الانتماء لدى المواطنين.

وأشار السفير ناصر الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف إلى سعي دولة الكويت للعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، عن طريق نشر التوعية الحقوقية على نطاق واسع وتعزيز التشريعات المحلية المناهضة للعنف والتعذيب، التي تشمل كل فئات المجتمع.

فيما أكّد لافي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام الكويتية، حرص الوزارة على الحد من ظاهرة انتشار ثقافة العنف، لا سيما في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى وجود عمل مؤسسي متناغم لتحقيق ذلك الهدف.

وشددت ريا الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، على أهمية التعديلات في القوانين والتشريعات، مؤكّدة أنَّ دولة الكويت أدت التزامها بتعديل التشريع؛ في إطار تدوير تشريعاتها والتعديل على قانون الجزاء وفق توصيات اللجنة.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جينيف.