علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف، بما يشمل الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم عوائدها.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن قضية الأصول التابعة للوزارات أو الهيئات المختلفة لا تخص جهة بعينها، بل هي تحت مظلة الدولة بالكامل، مشددًا على أن حسن إدارة هذه الأصول من شأنه أن يرفع العائد الاقتصادي منها ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية هذا التوجه، فهي تملك أصولًا ضخمة يمكن - إذا تم استغلالها بشكل كفء - أن تغطي احتياجاتها بالكامل، بما في ذلك أجور العاملين وصيانة المساجد، دون اللجوء للدعم المالي من الدولة.

وتابع: 'نحن أمام عجز في الموازنة العامة يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد في حدود 300 مليار جنيه ليصل إلى 1.5 تريليون خلال الموازنة القادمة، وبالتالي فإن تعظيم الإيرادات الذاتية للوزارات والهيئات لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل زيادة مستمرة في جانب المصروفات'.

وأكد الخبير الاقتصادي على الحاجة الملحة لحصر دقيق وشامل لأملاك الأوقاف، قائلًا: 'الكثير من هذه الأملاك لا تزال قائمة على تقديرات تقريبية دون وجود قاعدة بيانات واضحة، وهو ما يجعل المال العام عرضة لسوء الاستخدام أو حتى شبهات الفساد'، مذكرًا بحادثة خاسرة شهدتها الهيئة قبل نحو أربع سنوات، تسببت في فقدانها ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه نتيجة بيع أسهمها في شركة لصالح بنك آخر.

وفي ختام تصريحه، شدد الإدريسي على أهمية انتقاء كوادر كفؤة لإدارة هذه الأصول قبل أي تفكير في الشراكة مع القطاع الخاص، حتى لا تفقد الدولة فرصًا حقيقية في تنمية ثرواتها وتحقيق أقصى استفادة منها.