أكدت النائبة الدكتورة جيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، بما أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرة إلى أن وزارة التضامن بذلت قدرا كبيرا من الجهد من أجل حبك بنود القانون بما يوفي متطلبات المواطن المصري.

وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، و يجري حاليا مناقشة مواده و البنود الخاصة به بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن و كذلك ممثلي الحكومة بهدف إخراج القانون بالشكل الأمثل الذي يحقق الهدف المنشود من إقراره و خاصة تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية المحيطة، بل و سيساهم هذا الإطار التشريعي بشكل واضح في تحسين الأوضاع المعيشية في مصر لأنه يخاطب عدد كبير من الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا

وقالت چيهان زكي، إن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، كما يهدف الي تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام

كما يتبني القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

و صرحت النائبة چيهان زكي أن الفئات التي أقرها مجلس النواب جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تتعرض لمعاناة بشكل أو بآخر مثل الأسرة المُعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.

وأشارت النائبة چيهان زكي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان د أصدرفي حين تعيين الحكومة الجديدة. في يوليو من هذا العام- العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.