حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات للتعامل غير المشروع مع بيانات البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني، في إطار مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين.

ووفقًا للقانون، من يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتصبح العقوبة أكثر تشددًا إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات هو استخدامها في الحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها تلك البطاقات وأدوات الدفع.

وفي هذه الحالة، يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ترتب على استخدام البيانات الاستيلاء بالفعل على أموال الغير أو الحصول على الخدمات لحساب الجاني أو لحساب شخص آخر، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.