علق المحامي الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة، قائلا: «الحكم جاء نتيجة نقل بعض أنواع المخدرات من الجدول الثاني إلى الجدول الأول، وهو ما ترتب عليه اختلاف كبير في طبيعة العقوبات».

وأوضح 'رمزي' في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، أن قانون مكافحة المخدرات يقسم المواد المخدرة إلى جداول مختلفة، ويحدد لكل جدول نوعا معينا من العقوبات، مشيرا إلى أن الجدول الأول يضم أنواع المخدرات مثل الهيروين والكوكايين وغيرها، ويصل العقاب فيه إلى الإعدام، بينما ينص الجدول الثاني على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وقد تنزل إلى عقوبة المشدد.

وأشار رمزي إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 623 كان خاطئا، لأن قرار رئيس الهيئة كان من المفترض أن يصدر من وزير الصحة وليس من رئيس هيئة الدواء، موضحا أن هيئة الدواء جهة مستقلة وليست تابعة لوزارة الصحة، وبالتالي قرار هيئة الدواء قرار خاطئ.

القضايا المنظورة

وأكد أن الحكم سيؤثر أيضا على القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، حيث سيتم التعامل معها وفق الجدول الثاني بدلا من الجدول الأول، بما يعني اختلافا في الأحكام.

عقوبة سارة خليفة

وفيما يتعلق ببعض القضايا المثيرة للجدل مثل قضية سارة خليفة المرتبطة بالمواد المخدرة، أوضح 'رمزي' أن الحكم قد يؤدي إلى إعادة تصنيف المواد محل الاتهام، بما يسمح بتخفيف العقوبة، حيث يمكن أن تنخفض من المؤبد أو الإعدام إلى عقوبات أقل قد تصل إلى الحد الأدنى وهو 6 سنوات، وفقا لتقدير المحكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة الجديدة قررت تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ'قضية المخدرات الكبرى'، لجلسة 28 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.