كشف النائب علي خالد خليفة عضو مجلس النواب عن أبرز ملامح مشروع القانون الذي تقدم به لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف توفير مظلة قانونية واجتماعية أكثر شمولًا لهذه الفئات، من خلال تسجيل العمال منذ اليوم الأول للعمل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضمن توثيق مدد اشتغالهم والحفاظ على حقوقهم التأمينية.

جاء ذلك- خلال كلمته في الندوة التي نظمها حزب العدل، لمناقشة أوضاع العمالة المؤقتة في مصر وسبل تعزيز الحماية القانونية للعمال- حيث استعرض خليفة فلسفة المشروع، وأبرز آليات تطبيقه، موضحًا أنه يستكمل منظومة الحماية التي ينظمها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ويستهدف معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم أكثر شمولًا بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح النائب علي خالد خليفة أن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمشروع القانون، إذ تتيح تسجيل العامل وتوثيق خبراته ومدد عمله لدى جهات مختلفة، حتى إذا لم تتجاوز فترة تشغيله يومًا واحدًا.

وأشار إلى أن هذه المنظومة ستوفر مرجعية يمكن للجهات المعنية الرجوع إليها عند الحاجة، كما تساعد أصحاب الأعمال على التعرف على الخبرات السابقة للعامل وسجل اشتغاله، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتحسين آليات إدارة العمالة اليومية والمؤقتة.

وأضاف أن وجود بيانات دقيقة ومحدثة عن هذه الفئات من شأنه أن يساعد الدولة على تحديد حجم العمالة غير المنتظمة وطبيعة أنشطتها في مختلف القطاعات، بدلًا من الاعتماد على تقديرات وعمليات حصر لا تعكس بالضرورة الأعداد الفعلية.

وأكد خليفة أن المشروع يضع حماية الحقوق التأمينية للعمال في مقدمة أولوياته، من خلال توثيق مدد العمل والاشتراك التأميني التي تتراكم للعامل خلال انتقاله بين جهات العمل المختلفة.

وأوضح أن طبيعة العمل اليومي والموسمي قد تفرض على العامل التنقل بين أكثر من جهة أو العمل على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي وجود سجل موحد يساعد على تجميع بيانات مدد اشتغاله والحفاظ على حقوقه وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.