نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده ماثيو دالتون وألكسندر وورد قالا فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضر لعقوبات حاسمة قد تفصل محكمة الجنايات الدولية عن معظم النظام المالي العالمي، في عملية يقول المسؤولون في واشنطن إنها تصعيد حاد في جهود تقويض المؤسسة الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشمل العقوبات، بحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” ومسؤولين أمريكيين، حظر معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر. وقد يؤدي ذلك إلى شل عمل المحكمة بمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، ما يعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي. وتعلق الصحيفة أن موعد صدور القرار النهائي والإعلان عنه لا يزال غير واضح، مع أن بعض المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى إمكانية إقرار هذه الخطوة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أو في الأيام التالية.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن الخوض في تفاصيل أي قرارات بشأن العقوبات، لكنه أشار إلى رأي وزير الخارجية ماركو روبيو بأن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديدا للسيادة الأمريكية. وامتنعت وزارة الخزانة عن التعليق. ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في إطار هجومها على المحكمة. ومن بين هؤلاء المدعي العام السابق كريم خان، الذي عزلته المحكمة في تموز/يوليو الماضي على خلفية مزاعم بالاعتداء الجنسي، ورئيسة المحكمة، توموكو أكاني، وعدد من القضاة الآخرين، ونائبا المدعي العام والمدعي العام الرئيسي في القضية المرفوعة ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. وقد نفى خان ارتكاب أي مخالفات جنسية.

وقال مسؤولون إن إدارة ترامب تعد في الوقت الراهن عقوبات ستكون، على ما يتوقع، أشد تأثيرا. وستُطبّق هذه العقوبات على نطاق واسع من المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية، بدلا من استهداف مسؤولين بعينهم. وبحسب الوثائق، ستستثني هذه الإجراءات المعاملات المتعلقة بخدمات الاتصالات.

وقد تعهّدت دول أوروبية وداعمون رئيسيون آخرون للمحكمة، مثل اليابان، بحماية المحكمة الجنائية الدولية من هجوم إدارة ترامب، لكن لم يتضح بعد كيف ستنفذ هذه الإجراءات. وقد يلزم الاتحاد الأوروبي بنوكه بمواصلة التعامل مع المحكمة.

وفي تموز/يوليو، قال روبيو إن الإدارة تعد حملة واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها ستفكك المحكمة “لبنة لبنة” إذا لزم الأمر. وأضاف روبيو أن قرار المحكمة بملاحقة مسؤولين من دول غير أعضاء فيها يشكل سابقة خطيرة ويهدد سيادة الولايات المتحدة. يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.

مع ذلك، لم يعر روبيو أي اهتمام للسابقة في عام 2022، عندما شارك، بصفته سناتورا، في رعاية قرار يدعو المحكمة إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وهي دولة أخرى غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وفي عام 2023، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين. وكانت القضية المرفوعة ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هي التي أدت إلى انهيار علاقة الولايات المتحدة بالمحكمة.

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب إدارتهما للحرب في غزة. وزعمت المحكمة أنهما منعا وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية للضغط على حماس، وهو ما يعد انتهاكا محتملا للقانون الإنساني الدولي. وكان خان، المدعي العام السابق، قد سعى أيضا إلى إصدار مذكرات توقيف بحق قادة حماس لدورهم في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنهم قُتلوا لاحقًا في المعارك أو بالاغتيال. وقد نفى نتنياهو وغالانت هذه الادعاءات.

كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع اثنين من أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لدورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه ينتهك القانون الدولي.