قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، إنّ 'الهيئة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام مخالفات خطيرة تمسّ من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية'

وأبرز في تصريح إعلامي، انّ للفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 جويلية الجاري وللحملة الانتخابية التي سننطلق يوم 14 سبتمبر ضوابط وأحكام ومحاذير مشدّدا على بثّ ونشر نتائج سبر الآراء والاشهار السياسي والخطاب الداعي الى العنف أو الثلب أوالتعصّب أوالتشويه أوبث الإشاعة والاخبار الزّائفة، ليست متقيدة بحملة وفترة ، ويمكن للهيئة ان تتدخّل في خصوصها في إطار ولايتها في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته.

وأضاف أنّ المرسوم عدد 8 لسنة 2023 منح الولاية العامة للهيئة على جانب كبير من المسار الانتخابي بما في ذلك الرقابة على وسائل الاتصال السمعي البصري في الفترة الانتخابية وأنّ كلمة التقيد موجودة في عنوان المقرر منذ سنة 2018 والذي تمّ تنقيحه سنوات 2022 و2023 و2024 في إطار تكريس التوجه التشريعي لمنح الهيئة الولاية العامة على الشأن الانتخابي .

واكّد انّه لا جديد يذكر مقارنة بما سبق باستثناء بعض المسائل التفصيلية كتكريس مبدأ المساواة بين جميع المترشحين في التغطية الإعلامية وفي حضورهم في وسائل الاعلام ، معتبرا أنّ ظهور 5 أو 6 وجوه معروفة في وسائل الإعلام يمسّ من حقّ الآخرين الاخرين في التعريف بأنفسهم ووطرح برامجهم

ودعا في هذا الجانب وسائل الاعلام إلى عدم التركيز على بعض المترشّحين دون سواهم وأن تتطلّع على قائمة المترشحين والمساواة فيما بينهم حتى خلال الفترة الانتخابية.

كما تطرّق بوعسكر إلى بعض المحاذير الأخرى كنبذ أشكال الخطاب الداعي إلى العنف والتعصب والتمييز والثلب و القذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة وبث الاخبار الزائفة ، مؤكّدا أنّ الهيئة انطلقت في مراقبة الفضاء العام الذي يشمل وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية واللقاءات التي تعقد بمناسبة الانتخابات

وحول مبدأ حياد الإدارة وعدم استغلال الوسائل والمقدرات العمومية قال رئيس الهيئة ' إنّها مسائل منصوص عليها في القانون الانتخابي ضمن المبادئ الأساسية في الحملة الانتخابية لكن تتمّ مراقبتها انطلاقا من الحملة الانتخابية ' ، مشيرا الى أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ 14 جويلية وولاية الهيئة فيها في الرقابة محدودة في 3 مسائل ولكن بالدخول في الحملة الانتخابية تمتد الولاية الى كل المظاهر وكل ما له علاقة بالشأن الانتخابي

كما أوضح أنه لا يوجد إلى حدّ اللحظة أي مترشّح للحديث عن رقابة الهيئة بالنظر الى أن 90 شخصا قاموا بسحب استمارة التزكية فقط لا تقديم ترشّاتحهم والهيئة تراقب المترشح الذي تمّ قبول ترشّحه وليس من ينوي أو يرغب في الترشح ، لافتا إلى أنّ الهيئة ستشرع في الرقابة على المترشحين عند الاعلان عن قائمة المقبولين يوم 11 أوت القادم

وحول مسألة التوكيل صرح بأن المحكمة الادارية حسمت المسألة بذلك وأقرت بصحة الإجراء المتعلّق بالقدوم شخصيا او تقديم توكيل قانوني وصريح ، وفي ما يتعلق بالبطاقة عدد 3 أكد بوعسكر انها من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وانها ليست شرطا جديدا وانما وثيقة جديدة لاثبات شرط قائم منذ دستور 2022 .