أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على اهتمام الوزارة بالإلتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وكذا أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة سير العمل وبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، إلى جانب متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).

ووجّه محمد صلاح بضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف متابعة مدى الإلتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.

وأصدر الوزير مجموعة من التوجيهات تتعلق بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب بالجهات التابعة وتنمية شعور العاملين بالعدالة وتكافؤ الفرص، كما وجّه بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع إتخاذ كافة السبل الممكنة لترشيد المصروفات بكافة صورها، وضرورة التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة وكذا الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، والمتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى وجوب الاستماع إلى مقترحات العاملين للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية.