أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة مسؤولين آخرين، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية.

وجاء قرار الحبس بعد تحقيقات موسعة بدأت عقب استبعاد رئيس المدينة الأسبق من منصبه بقرار من محافظ المنوفية، الذي أحال المخالفات إلى النيابة العامة بعد اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وخرق القوانين المنظمة للعمل الحكومي.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها مستمرة في التحقيقات لتحديد جميع المتورطين في القضية وكشف جميع تفاصيل الفساد.