أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية تجاوز 50 مليار يورو في عام 2023، بزيادة قدرها 12% مقارنة مع عام 2022.

وأوضح حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما، أن النمو الملحوظ في العلاقات التجارية يعكس الإمكانيات الواعدة في العديد من القطاعات.

وأضاف أن هذه الشراكة لم تعد مجرد خيار بل أصبحت ضرورة، خصوصًا في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، والبنية التحتية، والتحول الرقمي. كما أشار إلى أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والإيطالي.

وتوقع 'حنفي' أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نموًا بنسبة 4.1% في هذا العام، مع تأكيده على أن إيطاليا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل هذه الفترة مثالية لتعميق الشراكات وزيادة تأثيرها.

ولفت إلى أن المنتدى يوفر مساحة للنقاش حول قضايا مهمة مثل الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، والتطورات الزراعية في العالم العربي لمواجهة تحديات ندرة المياه.

وأشار 'حنفي' إلى أن رؤية اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية لتحقيق نمو اقتصادي صامد وشامل.

وأكد أن مبادرات مثل 'خطة ماتيي' تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين إيطاليا والدول العربية، وكذلك توسيع هذه الشراكة لتشمل القارة الإفريقية، وتطرق إلى أن قضايا مثل التكيف مع تغير المناخ والنمو العادل والشامل ستكون محور تركيز هذه المبادرات.

من جانبه، أكد سمير ماجول، رئيس اتحاد الغرف العربية، على أن المنطقة العربية وإيطاليا يواجهان تحديات غير مسبوقة مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل.

وأضاف، أن هذه التحديات توفر فرصًا جديدة لإعادة رسم ملامح التعاون بين الجانبين وتعزيز نقاط القوة المشتركة لتحقيق قيمة مضافة تتجاوز الحدود.

وأوضح 'ماجول' أن التعاون بين إيطاليا والدول العربية يعتمد على ثلاث ركائز أساسية:

وشدد 'ماجول' على أن اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحقيق الازدهار المشترك. في هذا الإطار، تعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا وحيويًا في مسارات الابتكار والنمو المستدام.

في سياق متصل، التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مدير الصندوق السيادي الإيطالي بحضور رئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي.

وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء تحالفات مشتركة مع الحكومات والقطاع الخاص العربي عبر مشاريع تكنولوجيا مبتكرة، حيث تتمتع الشركات الإيطالية بريادة في هذا المجال. كما تم التركيز على إقامة مناطق صناعية في الدول العربية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

يعد منتدى الأعمال الإيطالي العربي فرصة لتعميق التعاون بين إيطاليا والدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة، التحول التكنولوجي، والتعليم. هذه المبادرات تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز النمو المستدام في المنطقة.