أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية  انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع المزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.

وقالت الخارجية الأيرانية في بيان لها  بشأن انتهاء فترة قرار مجلس الأمن رقم 2231 : كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارًا من هذا التاريخ.

واضاف البيان الإيراني: بالمثل، ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان 'منع الانتشار'، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء فترة القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار.

وتابع البيان: كان الهدف المزعوم من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو صنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل، إذ لم تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إجراء اثبات هذا الامر قط. هذا في حين أن جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من قبولها التزامات الضمانات الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت في الوقت نفسه خاضعة لعقوبات جائرة، وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها لتخفيف العقوبات.

وزاد : كان القرار 2231 وملحقه، خطة العمل الشاملة المشتركة، إنجازًا رئيسيًا للدبلوماسية متعددة الأطراف، أثبت مصداقيته وفعاليته في السنوات الأولى من تشكيله. للأسف، لم تُقدّر الولايات المتحدة، بانسحابها غير المسؤول عام ٢٠١٨، والدول الأوروبية الثلاث، بتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها، هذا الإنجاز الدبلوماسي المهم.

وأكمل: تُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم قانونية هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، والتي سعت، دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها - بصفتها طرفاً انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد وبلا مبرر عام ٢٠١٨ - إلى إساءة استخدام آلية الزناد (تسوية النزاعات) في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية. وتُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أن هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث لم تُؤثّر على الترتيبات القانونية الواردة في القرار ٢٢٣١، بما في ذلك تاريخ انتهاء فترته، ويجب اعتبار هذا القرار منتهياً في تاريخه (18 تشرين الاول/اكتوبر).

وأردف  البيان: يتم التاكيد أيضًا على أنه على الرغم من الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة - والتي دأبت على 'عدم تنفيذ الجزء الاكبر' لالتزاماتها، على الأقل منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، مما حرمت نفسها من الاهلية القانونية للجوء إلى آلية فض النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة - لم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار بإعادة العمل بالقرارات الملغاة، وذلك بسبب المعارضة الصريحة من العضوين الدائمين، الصين وروسيا.

وإستطرد البيان الايراني : بناءً على ذلك، فإن التحركات المضادة التي اتخذتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، باعتبارها منتهكي خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي سعت إلى إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة بسوء نية ودون مراعاة للإجراءات القانونية ذات الصلة، لا ينبغي اعتبارها ذات قيمة أو أثر قانوني أو تنفيذي. كما لا يجوز لأمانة مجلس الأمن تأييد أو الاعتراف بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها هذه الدول الثلاث.

وواصلت الخارجية بيانها : تُذكّر وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية مجددًا بأن ست دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها دولتان دائمتا العضوية، لم توافق على الخطوة غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وتشير أيضًا إلى المراسلات المشتركة بين إيران والصين وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وتُؤكد أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار يسمح للأمانة العامة للأمم المتحدة باستخلاص استنتاجات مستقلة بشأن إعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن هذا الأمر من اختصاص مجلس الأمن الدولي حصريًا.

وقال ايضا : بناءً على ما سبق، يُطلب بقوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يتم فورًا تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بشأن العملية المزعومة لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن يمنع أي لبس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.

وقال البيان: كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادةَ إنشاء آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الآليات.

وإستطرد  البيان : يُتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن الاستجابة لمطالبة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بإعادة القرارات الملغاة (بما في ذلك القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929) واعتبار القرار 2231 منتهيًا، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة غير القانونية لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث، والخلل الإجرائي الواضح في إجراءاتها، وفشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار بتمديد القرار 2231 أو إعادة القرارات الملغاة.

وختمت: تأكيدًا على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، تُدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة فشل مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات. شكّلت الهجمات الوحشية والعدوانية على المنشآت النووية الإيرانية، والتي وقعت في خضمّ مفاوضات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، خيانةً فادحة للدبلوماسية وضربةً قويةً للقانون الدولي، بما في ذلك آليات حماية نظام منع الانتشار النووي لأعضائه. فبالإضافة إلى استشهاد وإصابة آلاف المواطنين الإيرانيين، وتدمير آلاف الوحدات السكنية، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية النووية السلمية الإيرانية، عطّلت هذه الهجمات تعاون إيران الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أعاقت الإجراءات غير المسؤولة والمتحيزة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث في إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة جهود إيران لإحياء التفاعلات التي أسفرت عن تفاهم القاهرة.