أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو الجاري أن صناع السياسات النقدية اتفقوا على استمرار نمو النشاط الاقتصادي بصورة مطردة منذ بداية العام، لكنهم أشاروا إلى أن احتمالات الركود تزايدت وباتت أكثر وضوحًا.

وورد في محضر الاجتماع أن تقلبات صافي الصادرات في الربع الأول أثرت سلبًا على النمو الاقتصادي، وذلك في ظل تكثيف الشركات معدلات الاستيراد في محاولة لاستباق التعريفات الجمركية.

وأوضح أن توقعات موظفي الفيدرالي بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية لعامي 2025 و2026، والتي تم استعراضها في هذا الاجتماع، كانت أضعف من التوقعات المقدمة في اجتماع مارس.

وتشير التقديرات الآن إلى أن السياسات التجارية سوف تبطئ نمو الإنتاجية، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع على مدار السنوات القليلة القادمة.