أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في إعداد وإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل تعكس بوضوح إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف 'جبيلي'، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يستلزم تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين منها، سواء من خلال برامج الدعم النقدي، أو المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها، مؤكدًا أن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة سيعزز من قدرة هذه البرامج على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف 'جبيلي'، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة يجب أن تتضمن إجراءات عملية تسهم في تخفيف الضغوط عن المواطنين، مثل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق برامج الدعم النقدي، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.

كما شدد النائب أحمد جبيلي، على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان سرعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن، ويعزز من قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.

وأكد 'جبيلي'، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإسراع في إطلاق الحزمة الاجتماعية الجديدة يمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي خلال هذه المرحلة.