رجّح استطلاع خاص أجرته قناة CNBC عربية أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، وهو ثاني اجتماعاته في عام 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2020.

وشمل الاستطلاع 16 محللًا وخبيرًا من بنوك وشركات استثمار محلية ودولية، حيث أشار نحو 88% من المشاركين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد بداية دورة التيسير النقدي، مدعومة بتباطؤ وتيرة التضخم في البلاد.

وعلى الرغم من التوترات التجارية العالمية وتنامي السياسات الحمائية، التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، فإن المحللين يرون أن مستويات التضخم الحالية لا تزال ضمن النطاق الذي يسمح للبنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

وكانت معدلات التضخم السنوي في مصر قد تراجعت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي لتسجل 12.8%، قبل أن تعود للارتفاع في مارس إلى 13.6%، لكنها تبقى -بحسب رؤية المحللين- عند مستويات معتدلة مقارنة بالعام السابق، بما يتيح بدء خفض الفائدة وإن كان بوتيرة حذرة خلال العام.

يُذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في فبراير الماضي، لتظل عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في قرار هو السابع من نوعه على التوالي.

في المقابل، توقّع 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة، مشيرين إلى عدد من العوامل الضاغطة، من بينها التوترات الجيوسياسية، ورفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 15%، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم مجددًا.