ناقش مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه اليوم السبت، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، الطلبات المقدمة من نقابتي شمال وجنوب البحيرة، ونقابة جنوب أسيوط، بشأن الدمج.

وقال النقيب عبدالحليم علام: إنه في حالات الدمج إذا رغبت مجالس أي نقابات فرعية في محافظة ما في الدمج، فلا مانع لدينا طالما كانت المجالس متفقة، خاصة أن إتمام الأمر في أيدي الجمعيات العمومية فقط.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة، كما أرجأ البت في الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط، مع تفوض هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعيات العمومية بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.

وبناءً عليه، تقرر تأجيل تحديد مواعيد انتخابات مجالس النقابات الفرعية، لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

وناقش مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه اليوم، ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والسابق إحالتها إلى اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد مذكرة تفصيلية لكل حكم على حدة والعرض على المجلس.

وقرر المجلس إحالة مناقشة هذه الأحكام والموافقة عليها إلى هيئة المكتب.

كما وافق المجلس على إحالة بعض الطلبات المعروضة على المجلس إلى هيئة المكتب لنظرها.

ووفقًا لنص قانون المحاماة، فإن مجلس النقابة الفرعية الذي يتولى إدارة شئونها يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب- لا يزيد على 35 عامًا، ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.