ألغت وزارة المالية، أمس الإثنين، عطاء سندات خزانة طويلة الأجل 5 سنوات لاقتراض 10 مليارات جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية في ضوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتركزت طلبات المستثمرين على تمويل سندات الخزانة أجل عامين حيث عرضت البنوك 97 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه قيمة سند وزارة المالية، ما أدى إلى تعويض طلبات اقتراض السندات طويلة الأجل، وقبول 92 مليار جنيه من البنوك لمدة عامين بسعر عائد 22.4% مقابل متوسط 21% للكوبون نصف السنوي.

وقبلت وزارة المالية 100 مليون جنيه فقط من إجمالي 20 مليار جنيه كانت مطلوبة لسند خزانة أجل 3 سنوات.

يأتي هذا بعد أن قفزت عقود مبادلة مخاطر التأمين على الديون المصرية أجل 5 سنوات لتسجل 326 نقطة أساس بزيادة نحو 10% على أساس شهرى مدفوعة بالتوترات في المنطقة.

ومن جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة، إن تلك التداعيات متوقعة في وقت الحروب والأزمات، ولكن لا يزال التخارجات جزئية وأمنه وبعيدة عن أحداث هزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستجنب الاحتياطي النقدي عدم تكرار أزمة 2022 وتخارج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة.