'مستقبل وطن' يحتفظ بغالبية المقاعد الفردية يليه 'حماة الوطن' و32% نسبة المشاركة في التصويت

بينت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية فوز الأحزاب المقربة من الحكومة بغالبية كاسحة في مجلس النواب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت نتائج أطول عملية اقتراع في الحياة النيابية المصرية بدأت خلال الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 واستمرت نحو شهرين، بعد إلغاء الاقتراع وإعادته في عشرات الدوائر بسبب مخالفات.

وبنتائج اليوم ثبت حزب 'مستقبل وطن' القريب من الحكومة موقعه كأكبر حزب ممثل في البرلمان بنظام الترشح الفردي، يليه حزب 'حماة الوطن' القريب كذلك من السلطة.

وحصلت الأحزاب الرئيسة الثلاثة المؤيدة للسلطة، 'مستقبل وطن' و'حماة الوطن' و'الجبهة الوطنية'، على نحو 27 في المئة من المقاعد البرلمانية بحصولها مجتمعة على 164 مقعداً من أصل 596.

وفازت بغالبية المقاعد المتبقية أحزاب أصغر أو مرشحون مستقلون يعدون أيضاً موالين للحكومة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 32 في المئة ممن لهم حق التصويت.

وتتوزع مقاعد البرلمان المصري بين نواب يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة، ونواب فرديين، إلى جانب تعيين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من الأعضاء.

ويخصص الدستور 25 في المئة من مقاعد البرلمان للنساء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت نتائج الاقتراع في أكثر من 30 دائرة بنظام الفردي في أنحاء البلاد، وأمرت بإعادتها بعد طعون متعلقة بإجراءات فرز الأصوات.

ولم يترشح بنظام القوائم المغلقة سوى 'القائمة الوطنية من أجل مصر'، التي اكتسحت أيضاً انتخابات مجلس الشيوخ، خلال وقت سابق من عام 2025.

وتتضمن القائمة، التي يقودها حزب 'مستقبل وطن'، 12 حزباً تضم كذلك حزب 'الجبهة الوطنية' المؤلف حديثاً برئاسة الوزير السابق عاصم الجزار، بدعم من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني المقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب محللين تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة، إذ تعد الأخيرة قبل انتهاء الولاية الثالثة للسيسي عام 2030، وهي الولاية التي يفترض أن تكون الأخيرة له، لكن سيكون للبرلمان المنبثق منها أهمية استثنائية في حال رغب السيسي بتعديل الدستور لإطالة أمد حكمه.

وتمتد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بموجب تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، تضمنت تمديد الولاية الرئاسية من أربعة إلى ستة أعوام.

ويواجه النظام المصري انتقادات محلية ودولية على خلفية ممارسات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتعاني البلاد، الغارقة في الديون، أزمة اقتصادية تواجهها الحكومة بصفقات استثمارية وتجارية مع دول الخليج، إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي.

وخلال عام 2022، أعلنت الحكومة إطلاق 'حوار وطني' للتوصل إلى 'توافق بين القوى السياسية وتثبيت أركان الدولة'، غير أن قمع المعارضين ومنتقدي السلطة لا يزال مستمراً.