اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، نزولاً ميدانياً شاملاً إلى محافظة أرخبيل سقطرى، كشفت خلاله عن انتهاكات جسيمة طالت الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى اعتداءات بيئية واقتصادية شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.

وانتقل فريق اللجنة في مدينة حديبو لمعاينة موقع استُخدم كمركز للاحتجاز، حيث وثّق القضاة وجود غرف ضيقة جرى فيها تقييد حريات عمال ونشطاء وصحفيين وسياسيين. وقام الفريق بتفقد العنابر وتوثيق بيانات السعة وطرق الاستخدام لربطها بوقائع الاعتقال محل التحقيق.

وفي سياق متصل، استمعت اللجنة لإفادات وكلاء للمحافظة ومديري مكاتب حكومية أكدوا تعرضهم للمنع من مزاولة أعمالهم بالقوة خلال الفترة السابقة.

وشملت الزيارة الميدانية محمية 'دكسم' الطبيعية للتحقق من بلاغات حول اعتداءات طالت مساحات من المحمية، مما عرّض أشجاراً وطيوراً نادرة مهددة بالانقراض لمخاطر جسيمة.

كما رصدت اللجنة شللاً في قطاعات خدمية واقتصادية، لاسيما في القطاع السمكي، حيث تضرر ملاك مشاريع ومواطنون جراء توقف أنشطتهم قسراً خلال الفترة من 2021 وحتى 2025م.

وأكدت اللجنة (الممثلة بالقضاة حسين المشدلي، إشراق المقطري، ناصر العوذلي، ومحمد طليان) استمرارها في استقبال البلاغات لضمان إنصاف الضحايا وتعويضهم.

ودعت اللجنة الجهات العسكرية والأمنية والإدارية في سقطرى إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الحريات العامة، وضمان صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيادة القانون في الأرخبيل.